معلوماتية: أهمية ضرورة تعزيز القدرات والخبرات والمهارات "الفعلية" لمزوِّدي الخدمات الأمن السيبراني
خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي اختتم أعماله مؤخراً بمدينة الدوحة، أدار السيد يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لمعلوماتية، جلسة بعنوان “فن حماية الأصول المهمة” حيث تناول نطاق الخدمات المقدَّمة من وجهتَي نظر العميل ومزوِّدي الخدمة.
في البداية، تحدث السيد النعمة عن المشهد العام للامتثال: “لدى الأطراف المعنية في قطاعات الحكومة والدفاع والشركات في دولة قطر هدف مشترك يجمعها بمزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات – كمعلوماتية – على الصعيد الوطني، والذي يتمثل في دعم رؤية دولة قطر على المدى البعيد. وفي عالمنا العصري والمترابط، تتجسد مساهمة هذه المؤسسات في مواءمة أهدافها مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية ٢٠٢٠ وإستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية والتي قدّمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام ٢٠١٤.
“الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وهذا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية المعنية كالحكومة والقطاعَين العام والخاص وحتى الأفراد، ناهيك عن بناء علاقات متينة بين القطاعَين العام والخاص من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا، ورَسْم ملامح طريق مشترك نحو المستقبل من خلال القدرات والمهارات “الفعلية” بدلاً من الاكتفاء بسَرْد الطموحات.”
هذا وتتبنى قطر منهجاً تطلعياً، إذ تشهد الدولة حالياً نمواً في الطلب على القدرات والمهارات والحلول ذات الجودة العالية والمصممة حسب الطلب، والتي ستساهم في حماية البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بدولة قطر، وهذا يشمل كافة أصول نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والبيانات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر بهدف تمكينها من العمل بكفاءة وفاعلية في عالم عصري رقمي مترابط.
وفي هذه البيئة، تتعدد مصادر التهديد – المدفوعة بالمكسب المادي أو الفكري أو أية عوامل أخرى – والتي قد تتسبب في إحداث أضرار يتعذر إصلاحها، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأنظمة والمعدات بل وما هو أسوأ من ذلك.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمعلوماتية: “بشكل أساسي، نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على تعزيز سلامة البنية التحتية للمعلومات المهمة مع الحرص في الوقت نفسه على تحسين الاستجابة والحماية ضد الهجمات السيبرانية وضمان أن كافة الأصول المهمة قادرة على التعافي من هذه الهجمات بكل كفاءة وفاعلية.”
“ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية المعتمدة والالتزام بتطبيقها، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات ووجهات النظر التي يمكن أن تضمن إيجاد تقييم شامل للمخاطر وإطار عمل متين للإدارة، وهذا بالتالي سيضمن قدرة كافة الأطراف المعنية على صياغة معايير الالتزام الخاصة بهم لتلبية متطلبات إطار العمل القانوني الذي أعادت دولة قطر تنظيمه لاستيعاب مسألة الأمن السيبراني.”
وتطرق السيد النعمة إلى نقطة أخرى مهمة: “في الوقت الذي يسعى فيه الاستشاريون إلى مساعدة العملاء على ردم الفجوة بين المستويات الفعلية للامتثال إلى متطلبات الأمن السيبراني وبين المعايير المثالية التي يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بها، يتحتم علينا الالتفات إلى أحد أهم العوامل التي يحتاجها القطاع لجَسْر الهوة فيما يتعلق بمستوى الخدمة بين القدرات الفعلية وبين إمكانية تلبية احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.”
وقال السيد النعمة: “ما زالت دولة قطر في مرحلة تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالأمن السيبراني. ومع أنه من السهل دمج كافة مكونات الخدمة ضمن باقة بسيطة سهلة الفهم، إلا أن مفهوم الأمن السيبراني واسع ومعقد للغاية بحيث يجب التعامل معه من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة.”
“يجب علينا مواجهة هذا التحدي الجوهري من خلال تقييم القدرات واكتساب الخبرات المتخصصة، إلى جانب اعتماد نهج عالمي المستوى لتقديم الخدمات الأمنية. وعندها فقط يمكن لمزوّد الخدمة طَرْح هذه الحلول في السوق بكل نزاهة وثقة.”
وأضاف قائلاً: “ولهذا، لا يكمن التحدي الحالي في رَدْم فجوة الطلب فحسب، بل ضمان سلامة الخدمة وتوافر الخبرات قبل القيام بتزويد الخدمة.”
“يستند برنامج العمل على المدى الطويل إلى إيجاد شراكة متكاملة بين كافة الأطراف المعنية لبناء المهارات الأساسية والخبرات المتخصصة لمواكبة تطور المشهد الرقمي، على أن يتحقق ذلك بموازاة الفهم الدقيق للمتطلبات والتوجهات والتهديدات ضمن السياق المحلي والإقليمي.”
واختتم السيد النعمة كلمته بتسليط الضوء على أحد أبرز التحديات المتعلقة بالارتقاء بالمعايير في مختلف قطاعات الدولة: “في العديد من الحالات، سيتطلب ذلك مساعدة العملاء على تغيير أفكارهم السائدة حول أهمية الأمن السيبراني. وعندما يتحقق ذلك، يمكننا التركيز على العملية الفعلية لتقييم وإدارة إطار العمل بأكمله.”
