شراكة استراتيجية بين وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة معلوماتية يتم من خلالها تدشين مرحلة التشغيل الأولي للخدمات الإلكترونية لتأسيس الأعمال في قطر
قامت شركة معلوماتية، المزوّد الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر بتسليم وزارة الاقتصاد والتجارة المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية لتأسيس الأعمال والتي تهدف إلى تحديث كافة خدمات الأعمال الأساسية وأتمتتها لخدمة المستثمرين وأصحاب العمل في دولة قطر.
ومع بدء الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة، أصبحت الوزارة قادرة على تقديم مجموعة من خدماتها عبر موقعها الإلكتروني والهواتف المحمولة من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني من متاجر تطبيقات آبل وأندوريد، علماً بأنه تم إطلاق مرحلة التشغيل الأولي من هذا الإصدار لتمكين المنتفعين من هذه الخدمات لتقديم ملاحظاتهم خلال المرحله المقبله، على أن يتم التدشين النهائي للخدمات في المستقبل القريب.
وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لـ معلوماتية: “نحن نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إطلاق هذا المشروع الحيوي الذي يمثل مرحلة مهمة في إحداث تغيير مبتكر لطريقة توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية في دولة قطر. معلوماتية هي شركة قطرية تستلهم قيمها وأهدافها من رؤية قطر الوطنية 2030، ونفتخر بوجود كفاءات محلية توفر خدمات وحلول إلكترونية ذات مواصفات عالمية للقطاع الحكومي بكافة مستوياته الإستراتيجية.”
وأضاف: “ولا يفوتنا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد والتجارة لدعمها اللامحدود ولثقتها الكبيرة بفريق عملنا الذي سَخّر كافة إمكاناته وخبراته لمساعدة الوزارة على إتمام المرحلة الأولى من هذا المشروع.”
هذا وتعتبر معلوماتية من أهم الشركات المتخصصه في مجال خدمات وحلول الحكومة الإلكترونية في قطر، حيث تشرف على قامت بتنفيذ والاشرأف على مجموعة كبيرة من المشاريع الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتمتلك معلوماتية سجلاً باهراً من تقديم حلول تتميز بموائمتها مع ثقافة المستخدم في قطر وببساطتها وكفاءتها وسهولة استخدامها مع مراعاة مستوى أمانها العالي.
يُذكَر أن الخدمات الإلكترونية لتأسيس الأعمال متوفرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة أو كتطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهاتف المحمول، حيث يتيح هذا الحل المبتكر إمكانية تقديم طلبات تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية وغيرها من الخدمات المهمة عبر الإنترنت.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن هذا المشروع الحيوي في أبريل ٢٠١٤ بهدف تسهيل وصول أصحاب الأعمال والمستهلكين إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة عبر قنوات رقمية كالإنترنت والهواتف المحمولة.
وبالإضافة إلى إتاحة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات الصلة على مدار الساعة، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الشفافية والمساواة في التعامل، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت.
